“المجتمعات الزراعية المستدامة … فرص وتحديات”

مما لا شك فيه ان قطاع الزراعة سيظل أحد أهم قطاعات الاقتصاد القومي المصري، وتأتي هذه الأهمية من ان للقطاع الزراعي دوراً رئيسياً في دعم الدخل القومي وفى تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الخامات اللازمة للعديد من الصناعات الهامة، وتساهم الصادرات الزراعية في تحسين ميزان المدفوعات.

وقد شهدت مصر منذ ولاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق عدد من مشروعات التنمية الزراعية العملاقة.. ومن أبرزها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المائة ألف صوبة، وإحياء مشروعات التنمية الزراعية في توشكي وشمال سيناء، ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والاستزراع السمكي. بالإضافة إلى الجهود التي تتم للنهوض بأحوال الفلاح المصري باعتباره ركيزة هذا القطاع وعموده الفقري.

وفي ظل هذا الحراك الوطني في مجال الزراعة المصرية، والذي يهدف الي تحقيق المزيد من الامن الغذائي.

وإيماناً بأهمية دور منظمات المجتمع المدني في تعظيم مساهمته في كل الجهود الوطنية التي تبذل من اجل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة سعياً لطرح القضايا ذات الأولوية للنقاش من اجل تكوين رؤية مدنية لتتكامل مع الرؤى والسياسات المطروحة.

حيث يرى المنتدى أن هذا الامر اصبح بالغ الخطورة خاصة في ظل جائحة كورونا العالمية، والتي ضغطت بشدة على ضرورة اهتمام سياسات الدولة بقضية الأمن الغذائي خاصةً بمحاصيل القمح والسلع الإستراتيجية الأخرى التي تأتي على قائمة الاستيراد الغذائي في ظل التحديات المائية وتحديات الأراضي الزراعية والتكنولوجيات المصاحبة لها.

ويري المنتدى ان إجراء تحديث للإستراتيجية الزراعية المصرية 2030 في ظل التوجيهات العليا يستدعي ضرورة وضع برامج محددة قدر المستطاع من الاكتفاء الذاتي والفصل في إشكالية المناطق المناخية الاولي بالتطوير.

 ومن اجل ذلك حرص المنتدى المصري للتنمية المستدامة لتنظيم لقاءاً تشاورياً بعنوان “المجتمعات الزراعية المستدامة.. فرص وتحديات”، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في نسخته السادسة، وعقد اللقاء في يوم السبت الموافق 12 ديسمبر 2020 بنادي الزراعيين برئاسة الأستاذ الدكتور عماد الدين عدلي رئيس مجلس أمناء المنتدى، وبحضور لفيف من الأساتذة والخبراء والعلماء المتخصصين في المجالات الزراعية المختلفة وصانعي السياسة في قطاعات الزراعة والتخطيط بالإضافة إلى مشاركة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والسادة الإعلاميين.

وقد أثري اللقاء مشاركة كوكبة متميزة من خبراء مصر المخلصين كمتحدثون رئيسيون في هذا اللقاء حيث شارك في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق وعضو مؤسس المنتدى، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق والأستاذ الدكتور عبد الغني الجندي عميد كلية الزراعات الصحراوية بجامعة سلمان الدولية والأستاذ الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة وامن الغذاء والأستاذ الدكتور مجدي علام خبير البيئة والأمين العام للمنتدى والأستاذة الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع وعضو مؤسس المنتدى.

وقد ارتكز اللقاء على طرح عدد من المحاور الرئيسية كان في مقدمتهم إلقاء الضوء على الإستراتيجية الزراعية وتطورها، بالإضافة إلى طرح محور محدودية الموارد وأثرها على الامن الغذائي، وإبراز قضية التصحر كأحد اهم التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، ومدى تأثير سلامة الغذاء على الحركة التبادلية بين الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك مشروعات استصلاح الأراضي وسبل التنسيق فيما بينها، وأهمية تطور منظومة الري لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وأهمية تكامل الأنشطة الزراعية والصناعية لزيادة القيمة التسويقية للمنتجات خصوصاً الصادرات، وضرورة توفير التخطيط المستدام للمجتمعات الزراعية بشكل يراعي فيه الاعتبارات الاجتماعية.

وفي ثمار الجلسة النقاشية التي تم إدارتها بعد الكلمات الافتتاحية والجلسة العلمية التي ادارها السادة المتحدثون فقد خرجت هذه الجلسة بمجموعة من التوصيات الهامة والتي كان في مقدمة مسودتها الأولى التأكيد على أهمية تشكيل لجنة عليا للبحث العلمي الزراعي تكون تحت إشراف مباشر لرئاسة الجمهورية تساهم في ترجمة رؤية الدولة المصرية فى تطوير القطاع الزراعي وتعمل على التنسيق بين المراكز البحثية الزراعية المتعددة والجامعات المصرية والمهتمين بالقطاع الزراعي ومنظمات المجتمع المدني المعنية بذات القضايا. بالإضافة إلى ضرورة تبني العمل على تعديل التركيب المحصولي وتحسين اصناف المحاصيل الاستراتيجية لزيادة إنتاجيتها وتحملها الظروف البيئية السيئة كالملوحة والجفاف ومقاومة الأمراض والزراعة الآلية مع الأخذ في الاعتبار مراعاة تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع الزراعة. التركيز على أهمية سلامة وآمن الغذاء من خلال ضبط سوق المبيدات والأسمدة وتشديد إجراءات المراقبة، العمل بكل كفاءة على التحول السليم إلى مفهوم القرية الريفية المنتجة بمعناها الشامل والاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة.

ضرورة الاهتمام بالرقمنة والتوسع فى انشاء مركز للخدمات الزراعية الالكترونية الذي من خلاله يتم تنفيذ منظومة ميكنة الحيازة الزراعية، ودعم الفلاح بالمعلومات الارشادية والمعلومات الدقيقة.

التحذير من خطورة التصحر وضرورة اقتراح المبادرات بمساعدة المجتمع المدني وشركاء التنمية والتي تهدف إلى المساهمة في تقليل نسب التصحر حفاظاً على الموارد الزراعية ومراعاةً لتوافر الأمن الغذائي المطلوب.

الاهتمام بمنظومة الإرشاد الزراعي من حيث اعادة منظومة خريج الإرشاد الزراعي بحيث يفضل ان يكون خريج الأقسام المتخصصة على ان تتاح لهم فرص الحصول على الدراسات العليا في مجال الإرشاد الزراعي حتى يكونوا أكثر كفاءة وتأثير. الحرص على زيادة التوجه فى استخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح او بما تسمى الطاقة النظيفة.

علينا ان نثق فى الفلاح المصري فهو مؤهل لتعلم كل ما هو جديد وقادر على تحقيق نتائج جيدة فى التعامل مع الزراعة الذكية ويستجيب إلى الإرشاد الزراعي الفعال ويجب العمل على رفع الوعى وبناء قدراته.

إقتراح ان يقوم المنتدى المصري للتنمية المستدامة بتنظيم لقاءات تنسيقية مع كلية الزراعات الصحراوية بجامعة سلمان لعقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية وورش العمل بغرض إعداد مقترح كامل حول تنمية إقليم سيناء على ان يتم رفعه إلى السادة المعنين من أصحاب ومتخذي القرار.