سلسلة لقاءات لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود أمام التغيرات المناخية بسوهاج

في إطار فعاليات الأسبوع الوطني الثاني عشر للتنمية المستدامة لعام 2026، الذي انعقد هذا العام تحت شعار «حلول عادلة ومستدامة لتعزيز القدرة على الصمود»، نفذت مؤسسة «هي للتنمية وتطوير الأسرة»، منسق المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بمحافظة سوهاج، سلسلة من الندوات التوعوية خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو 2026، وذلك بالشراكة مع المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا الاستدامة والمناخ، ودعم مشاركة المواطنين في مواجهة التحديات البيئية والتنموية.

وجاءت هذه الفعاليات في إطار الجهود الرامية إلى نشر الوعي بمفاهيم التنمية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود وتحقيق تنمية شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في آن واحد.

وأكدت الندوات أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تبني حلول عادلة تضمن مشاركة مختلف فئات المجتمع في عملية التنمية، مع التركيز على الفئات الأكثر تأثراً بالتحديات البيئية والاقتصادية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن توزيعاً أكثر توازناً لفرص التنمية ومكتسباتها.

وتأتي أهمية هذه الجهود في ظل ما يشهده العالم من تحديات متصاعدة ترتبط بتغير المناخ والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية، إلى جانب ارتفاع الطلب على المياه والطاقة والغذاء، الأمر الذي يفرض ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والشباب والمرأة لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة قادرة على مواجهة هذه التحديات.

وحرصت اللقاءات على نقل المعرفة العلمية والبيئية إلى الفئات المستهدفة داخل المجتمع المحلي، مع التأكيد على أهمية دور المواطنين كشركاء أساسيين في حماية الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها، وتبني أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة تدعم جهود الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة.

وتناولت الندوات عدداً من القضايا ذات الأولوية على أجندة التنمية المستدامة، وفي مقدمتها مفهوم الانتقال العادل للطاقة، حيث جرى استعراض أهمية التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بطريقة تراعي البعد الاجتماعي وتضمن استفادة جميع فئات المجتمع من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأخضر، مع التأكيد على دور الطاقة المتجددة في خفض الانبعاثات وتحقيق أمن الطاقة وخلق فرص عمل جديدة.

كما ناقشت الندوات قضية الأمن المائي باعتبارها أحد أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه جهود التنمية، في ظل محدودية الموارد المائية وتأثيرات التغيرات المناخية. وتم التأكيد على أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع كفاءة استخدام المياه، خاصة في القطاع الزراعي الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي والتنمية الريفية.

وتطرقت المناقشات إلى التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية على النظم البيئية والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وما تسببه من ضغوط نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتكرار الظواهر المناخية المتطرفة، مع استعراض الجهود الوطنية المبذولة في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 لتعزيز التكيف مع آثار التغير المناخي والحد من الانبعاثات ودعم التنمية منخفضة الكربون.

وفي هذا السياق، سلطت الندوات الضوء على أهمية الزراعة الذكية مناخياً كأحد الحلول العملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، من خلال التوسع في استخدام الأصناف الزراعية الأكثر تحملاً للظروف المناخية، وتطوير نظم الري الحديثة، وتحسين إدارة التربة، والحد من الفاقد في سلاسل الإنتاج الغذائي.

كما ناقش المشاركون الدور المتنامي للتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في دعم جهود التنمية المستدامة، من خلال تحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير نظم الإنذار المبكر للمخاطر المناخية، وتحليل البيانات الزراعية، ودعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويرفع قدرة المجتمعات على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.

وأكدت الفعاليات أن نجاح جهود التنمية المستدامة لا يعتمد فقط على الحلول التقنية، بل يرتكز بالأساس على بناء وعي مجتمعي واسع وتعزيز المشاركة الفاعلة لمختلف الأطراف، خاصة الشباب والمرأة، باعتبارهما قوة دافعة للتغيير الإيجابي من خلال الابتكار وريادة الأعمال الخضراء والمبادرات المجتمعية القادرة على تقديم حلول محلية للتحديات البيئية والاقتصادية.

وفي ختام الندوات، شدد المشاركون على أهمية استمرار المبادرات التوعوية والحوارية التي تتيح تبادل الخبرات والمعارف بين المواطنين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة وربط الاستراتيجيات الوطنية باحتياجات المجتمعات المحلية، وصولاً إلى نموذج تنموي أكثر شمولاً وعدالة وقدرة على الصمود.

وخرجت اللقاءات بعدد من التوصيات، من أبرزها التوسع في برامج التوعية البيئية والمناخية وبناء القدرات المجتمعية، مع التركيز على الشباب والمرأة كشريكين رئيسيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب دعم توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه والزراعة والطاقة لرفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. كما أوصت بتعزيز مفهوم الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر من خلال توفير برامج تدريب وتأهيل وفرص عمل جديدة تضمن استفادة مختلف فئات المجتمع من التحولات التنموية والاقتصادية المرتبطة بمسار الاستدامة.